جواهر الكلام في ثوبه الجديد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

[ حكم الأطفال ] :

[ اختصاص الحكم بالتخلّي ] :

والظاهر خروج الاستبراء والاستنجاء عن هذا الحكم ، وكذلك الخارج منه اتّفاقاً ، والمسلوس والمبطون ( 1 ) . وكذلك ينبغي القطع بخروج الجالس لخروج أحد الأخلاط أو الحقنة مع الخلوص عن الحدث ، ولا يضرّ الاحتمال مع عدم تحقّقه ، بل قد يقال : إنّ [ خروج ] مثل هذا الخليط لا يدخل ( 2 ) .

[ حكم اشتباه القبلة ] :

ولو اشتبه القبلة وأمكنه تعرّفها وجب ؛ مقدّمة للامتثال . ولو تعذّر وجب الاجتناب ما دام ممكناً ، فإن حصرها في جهة - وإن لم يشخّصها - وجب عليه اجتناب تلك الجهة . وهل يقوم الاجتهاد في القبلة عند عدم غيره مقام اليقين كما في الصلاة ؟ لا يبعد ذلك [ على تأمّل ] ( 3 ) . ولو دار الأمر بين الاستقبال أو الاستدبار قدّم الأوّل [ في الاجتناب ] ( 4 ) ، وبينه وبين تكشّف العورة فالثاني ( 5 ) .

[ حكم الأطفال ] :

والظاهر أنّه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال ، المميّزين أو غير [ ] المميّزين ( 6 ) .

( 1 ) لعدم ظهور تناول الأدلّة لمثل ذلك ، بل قد يدّعى ظهور العدم ؛ لظهورها في التخلّي ، كقوله عليه السلام : « إذا دخلتم المخرج » و « أين يضع الغريب » ونحو ذلك .

نعم ، قد يدلّ خبر عمّار على مساواة حكم الاستنجاء ، قال : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟

قال : « كما يقعد للغائط » « 1 » .

ولكن دعوى ظهوره في المقام ممنوعة ؛ إذ لم يعلم إرادة السائل من الكيفيّة ما ذا ، فتأمّل .

( 2 ) لظهورها فيما ذكرنا من التخلّي على النحو المتعارف .

( 3 ) 1 - إمّا للإلحاق بالصلاة .

2 - أو لدعوى أنّه يفهم من نحو قوله عليه السلام : « لا يستقبل القبلة » قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّره .

3 - أو لاستصحاب بقاء التكليف فيقضي « 2 » العقل بقيام الظنّ مقام العلم ؛ للزوم التكليف بما لا يطاق بدونه .

والكلّ لا يخلو من تأمّل .

( 4 ) لكونه أعظم قبحاً .

( 5 ) ومدار هذا الترجيح وغيره على ما يحصل عند المجتهد ، فينبغي مراعاة الميزان . وكأنّ دليل تقديم الأعظم قبحاً على غيره العقل ، فضلًا عن النقل .

( 6 ) للأصل والسيرة .

وربّما احتمل الوجوب ؛ للتعظيم ، كما في كلّ ما كان منشأ الحكم فيه ذلك ، كحرمة المسّ [ للمصحف ] ونحوها ، وهو ضعيف .

( 1 ) الوسائل 1 : 360 ، ب 37 من أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 2 ) في المطبوعة زيادة : « به » .