جواهر الكلام في ثوبه الجديد — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

[ المراد بالأشبار المعتادة ] :

. . . . . . . . . .

1 - للأصل .

2 - وعمومات الطهارة ؛ لموافقتها لأكثر أحكام الكرّية ، بل جميعها على وجه .

3 - وإطلاق ما دلّ على حكم الكرّ .

4 - بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكرّ وفيما ورد منها بالضبط بالضرب والوزن أنّه لا خصوصية لمحالّ الماء .

5 - مضافاً إلى :

أ - قوله عليه السلام : « نحو حبّي هذا » « 1 » .

ب - وقوله : « لا تشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » « 2 » .

ج‍ - وقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - لما سئل أنّ حياضنا هذه تردها الكلاب والبهائم « 3 » - : « لها ما أخذت أفواهها ، ولكم سائر ذلك » « 4 » .

د - وقول أبي عبد اللّه عليه السلام - لمّا سئل عن الحياض التي بين مكّة والمدينة أنّها تردها السباع إلى أن قال عليه السلام - : « وكم قدر الماء ؟

فقيل « 5 » : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : توضّأ منه » « 6 » .

6 - هذا مع إطلاق الإجماعات على عدم نجاسة الكرّ . . . إلى غير ذلك .

والمناقشة في بعض ما ذكرنا من الأدلّة لا تورث شكّاً في أصل الدعوى .

[ الاستدلال لقول المفيد ] :

وأقصى ما استدلّ به للمفيد عموم النهي عن استعمال الأواني بعد مباشرة النجاسة « 7 » ، والتعارض بينها وبين بعض ما عرفت [ من أدلّة اعتصام الكرّ ] تعارض العموم من وجه .

وفيه :

1 - أنّه بعد تسليم ذلك .

2 - وكونه أخصّ من الدعوى .

3 - [ أنّها ] مرجوحة بالنسبة إلى تلك من وجوه عديدة .

4 - مع أنّ الأصل والعمومات كافية في ذلك [ في عدم نجاستها ] .

( 1 ) الوسائل 1 : 166 ، ب 10 من الماء المطلق ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 3 . ( 3 ) في المصدر : تردها السباع والبهائم . ( 4 ) المصدر السابق : 161 ، ح 10 . ( 5 ) في المصدر : « قال » بدل « قيل » . ( 6 ) المصدر السابق : 162 ، ح 12 . ( 7 ) انظر الوسائل 1 : 150 ، ب 8 من الماء المطلق .