جواهر الكلام في ثوبه الجديد — الجزء ١، الصفحة ٤٤

[ وجوب الغسل غيري ]

. . . . . . . . . .

ويؤيّده : وقوع الاستدلال بها حينئذٍ من غير واحد من الأصحاب حتى من العلّامة « 1 » على الاجتزاء بغسل الجنابة عن الوضوء .

ورواه أيضاً محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : قلت : إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ عليه السلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، فقال : « كذبوا على عليّ عليه السلام [ ما وجدوا ذلك في كتاب عليّ عليه السلام ] ، قال اللَّه تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) » « 2 » ، وهو لا يكون إلّا على ذلك ، وإلّا فعلى الوجوب النفسي لا تعرّض فيها لذلك ، بل قد تدلّ الآية حينئذٍ على وجوب الوضوء معه ؛ أخذاً بعموم الشرط فيها .

لا يقال : إنّ ما ذكرتموه من العطف على الجواب أو على الشرط المقدّر مستبعد جدّاً ، بل الثاني ممنوع ؛ لعدم الدليل على التقدير حتى يصحّ العطف عليه .

لأنّا نقول : قد ظهر لك سابقاً ما يرفع هذا الاستبعاد ، بل ما يحقّق أقربيته على دعوى الاستئناف أو العطف على الشرط .

وأمّا ما ذكر من عدم الدليل على التقدير ، ففيه : أنّه قد نقل « 3 » عن اتّفاق المفسّرين : « أنّ المراد إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم مُحدثين بالحدث الأصغر » . لكن يحتمل أن يكون المراد خصوصيّة النوم ، كما يدلّ عليه موثق ابن بكير وغيره قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ما يعني بذلك ؟ قال : « إذا قمتم من النوم ، قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ قال :

نعم . . . إلى آخره » « 4 » . وعلى هذا التقدير يراد حينئذٍ بالجنابة في قوله : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) « 5 » الجنابة الحاصلة بالاحتلام ، فيكون المعنى إذا قمتم إلى الصلاة فتوضّئوا إن لم يكن احتلام ، وإن كنتم جنباً بحصول الاحتلام في النوم فاغتسلوا . ويستفاد منه حينئذٍ أنّ النوم حدث ، كما أنّه يستفاد منه حينئذٍ الاستغناء بالغسل عن الوضوء ؛ لدخول الأصغر الذي هو النوم في ضمن الأكبر الذي هو الجنابة . ولعلّ هذا التفسير للآية أولى من غيره ؛ لما فيه - مع موافقته للنصّ السابق - من السلامة عن الحزازات في غيره كالاستغناء :

أ - عن قوله : ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * 6 بدلالة المضمر عليه .

ب - وعن قوله : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * 7 بقوله : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) .

ج‍ - بل قيل : وعن قوله : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * 8 بقوله : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) * 9 ؛ لأنّ ذكر السفر في موجبات التيمّم لكونه مظنّة فقد الماء ، فكأنّه عبّر به عنه .

وأمّا المرض فإنّما يوجب التيمّم لأجل التضرّر باستعمال الماء لا لفقده ، فلا وجه للتقييد به . ومع ذلك فإنّما يستقيم [ تفسير : ( إِذا قُمْتُمْ ) بمطلق الحدث ] بجعل « أو » في قوله : ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * بمعنى « الواو » ، وهو بعيد جدّاً ، بل أنكره كثير من النحاة .

ولا يلزم شيء من ذلك على هذا التفسير [ أي القيام من النوم ] ؛ إذ عليه يكون قوله تعالى : ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * عطفاً على ما سمعته من المقدّر في قوله : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) .

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 111 . ( 2 ) الوسائل 2 : 247 ، ب 34 من الجنابة ، ح 5 . ( 3 ) نقله في المنتهى 1 : 195 . ( 4 ) الوسائل 1 : 253 ، ب 3 من نواقض الوضوء ، ح 7 . ( 5 ) 5 ، 9 المائدة : 6 .