كتاب القضاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

إنّما الإشكال في أنّه هل يشترط في توجّه اليمين على الوارث أمر زائد على الأمور الثلاثة

[ شرائط سماع الدعوى ]

[ شرائط سماع الدعوى ]

قوله : « الأولى : لا يتوجّه اليمين على الوارث ما لم يدَّع عليه العلم » الخ ( 1 ) « 1 » .

أقول : لا إشكال بل لا خلاف عند الأصحاب في أنّه يشترط في سماع الدعوى إذا كان المدّعى عليه وارثاً دعوى أمور ثلاثة واقعيّة : أحدها موت المورّث . ثانيها بقاء التركة منه إمّا في ذمّة الوارث أو في يده . ثالثها اشتغال ذمّة المورّث فعلًا . ووجه اشتراط هذه الأمور في أصل سماع الدعوى واضحٌ ، إذ لو انتفى أحدها لم تتحقّق هنا دعوى ومطالبة من المدّعي أصلًا كما لا يخفى . ومن هنا تعرف أنّ جعلها من شروط سماع الدعوى مسامحة ؛ لأنّها شرط في الحقيقة لأصل تحقّق الدعوى . فلو ادّعى موت المورّث مع بقاء تركة له في يد الوارث مع عدم دعوى اشتغال ذمّة المورّث ، فلا إشكال في عدم تحقّق دعوى هنا ، لا بالنسبة إلى المورّث ولا بالنسبة إلى الوارث . وكذا لو ادّعى الحقّ مع عدم ادّعاء التركة ، أو مع عدم ادّعاء الوفاة ، أو ادّعى الوفاة مع عدم ادّعاء شيء منهما ، فإنّ في جميع هذه الصور لا تسمع دعواه بحيث يلزم المنكر بالجواب أو غيره من الأمور . وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلًا بل لا يعقل الخلاف فيه جزماً كما لا يخفى .

إنّما الإشكال في أنّه هل يشترط في توجّه اليمين على الوارث أمر زائد على الأمور الثلاثة

إنّما الإشكال في أنّه هل يشترط في توجّه اليمين على الوارث أمر زائد على الأمور الثلاثة

الّتي كانت شرطاً لأصل سماع الدعوى عليه ، كدعوى علم الوارث بالموت والحق ، أم لا يشترط ذلك ؟ قولان . ظاهر كلمات الأكثر منهم المصنف

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 879 .