كتاب القضاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

الأمر الرابع : أنّه لا إشكال في عدم انعقاد حلف الحالف مثلًا على عدم الإجابة إلى التغليظ ،

وجوب التغليظ عليه بعد الإجابة . وهو كما ترى ضعيف لابتنائه على ضعف .

الأمر الرابع : أنّه لا إشكال في عدم انعقاد حلف الحالف مثلًا على عدم الإجابة إلى التغليظ ،

الأمر الرابع : أنّه لا إشكال في عدم انعقاد حلف الحالف مثلًا على عدم الإجابة إلى التغليظ ،

أمّا على القول بوجوبها فظاهر ، وأمّا على القول باستحبابها حسبما عرفت أنّه المختار فلما تقرّر في محلّه من اشتراط عدم المرجوحيّة في متعلّق النذر وشبهه .

وقد عرفت أنّ الإجابة إلى التغليظ مستحبّة فلا ينعقد النذر على تركها . وبهذا يظهر ما في المسالك « 1 » من الحكم بالانعقاد لأنّه مرجوح ، ولا إشكال أيضاً في انعقاد حلفه على عدم التغليظ لِما قد عرفت أنّ قضيّة المذهب عدم وجوب التغليظ على الحالف بل ولا استحبابه أيضاً . وعليك بالتأمّل والمراجعة إلى كلماتهم حتّى تشاهد ما وقع من الخلط من بعض الأصحاب بين الحلف على عدم الإجابة والحلف على عدم التغليظ .

إنّما الاشكال في أنّه بعد الانعقاد هل ينحلّ بالإجابة أم لا ؟ قال في المسالك على القول بوجوب الإجابة : « لزم انحلال اليمين ، لأنّ اليمين على ترك الواجب لا تنعقد » « 2 » والحقّ عدم انحلاله على القول بالوجوب والاستحباب ، لصيرورته محرّماً عليه بالحلف على تركه فلا يؤثّر فيه ما دلّ على رجحان الإجابة وجوباً أو استحباباً لتأخّره عنه . هذا مضافاً إلى ما ورد من عدم إطاعة المخلوق في معصية الخالق « 3 » .

وبهذا يظهر ما في المسالك من التعليل لأنّا نمنع من كون الإجابة على تقدير الحلف واجباً وهو نظير ما إذا حلف على ترك اليمين رأساً فإنّه لا ينحلّ ولو بعد

( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 479 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) راجع الكافي : 2 / 372 ( باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق ) ؛ وسائل الشيعة : 13 / 152 ( باب تحريم إسخاط الخالق في مرضاة المخلوق . . . ) .