كتاب القضاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤١١
منها : قوله صلى الله عليه وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعي عليه »
اليمين على البتّ في الدعوى على النفس واليمين على نفي العلم في الدعوى على فعل الغير ، على الغالب ؛ لأنّ اختلافهم في الفروع المذكورة معلّلين بما ذكر من أقوى الشواهد على فساد الحمل المذكور . ضرورة عدم تأتّي الحمل على الغلبة في الفروع المزبورة ؛ لأنّ في الدعوى على تلف البهيمة مثلًا لا يمكن قيام الغلبة على الطرفين ، أي على علم صاحبها بعدم التلف وعلى عدم علمه . وبالجملة من تأمّل كلماتهم يقطع بأنّ مرادهم فيما ذكروه في المقامين ليس مبنيّاً على الغالب .
إذا عرفت ما تلونا عليك من الأقوال فاستمع لما نتلو عليك من أدلّتها
إذا عرفت ما تلونا عليك من الأقوال فاستمع لما نتلو عليك من أدلّتها
ناظراً إليها بعين الإنصاف مجتنباً عن التعصّب والاعتساف . فنقول بعون الملك المسؤول - : إنّ الحقّ هو ما عليه المشهور من القضاء على المجيب ب ( لا أدري ) بعد امتناعه عن الردّ ، إمّا بعد ردّ اليمين إلى المدّعي أو قبله على القولين في مسألة القضاء بالنكول وفساد الأقوال الأخر ويدلّ عليه وجوه من الأخبار .
منها : قوله صلى الله عليه وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعي عليه »
منها : قوله صلى الله عليه وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعي عليه »
« 1 » بالتقريب الّذي عرفته غير مرّة مِن أنّه يدلّ على حصر تخلّص المدّعى عليه باليمين . غاية الأمر قيام ردّها مقامها لقضيّة الإجماع والأدلّة فيحكم عليه بعد امتناعه عنها .
لا يقال : إنّ قضيّة قوله عليه السلام : « واليمين على من ادّعي عليه » بمقتضى اشتمالها على التكليف ، مختصّةٌ بمن يتمكّن من الحلف شرعاً فما نحن فيه غير داخل فيها .
لأنّا نقول : مضافاً إلى ما سيجيء إنّ قوله : « واليمين على من ادّعي عليه » « 2 » حسبما عرفت مراراً ليس في مقام بيان الحكم التكليفي ، وإنّما هو في بيان الحكم الوضعي وأنّ شرط تخلّص المدّعى عليه هو الحلف . وأين هذا مِن عدم جواز
( 1 ) كما في التهذيب : 6 / 229 في رواية أبي بصير ، ولكن في الكافي 7 / 361 ؛ والفقيه : 3 / 67 : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » وهكذا في غيرهما وغيرها . ( 2 ) مَن أنكر ، خ ل .