كتاب القضاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

وأمّا الكلام في المقام الرابع : وهو جواز ترتيب الآثار الأُخر غير التقاصّ على المال الّذي هو في ذمّة الحالف وعدمه

رفع نفس تلك الأشياء إلّا أنّ الأقرب عرفاً هو خصوص رفع المؤاخذة عليها فلا بدّ من حمل اللفظ عليه ، بل يُمكن أنْ يدّعى أنّ عدم جواز التقاصّ أيضاً لا يظهر منها أصلًا بل الظاهر منها خصوص عدم التعرّض لهما جهراً كمطالبته بالحقّ وتجديد الخصومة والمرافعة ؛ إلى غير ذلك من الآثار الّتي تترتّب على الحقّ في مقام المرافعة . فيكون الظاهر منها نفي الأثر الّذي يطلب في مقام المرافعة لا غير . فتلك الروايات العامّة لا تدلّ على عدم جواز المقاصّة أيضاً إلّا أنّه قد ثبت بالإجماع والأخبار الخاصّة عدم جوازها بعد حلف المنكر .

والحاصل أنّ الظاهر من الروايات بعد التأمّل فيها هو سقوط خصوص المرافعة وأحكامها ، وأمّا سائر الأحكام الّتي تترتّب على وجود المال واقعاً فلا دلالة فيها على نفيها ولا عموم فيها بالنسبة إليها أصلًا ؛ فإن كان هناك دليل آخر يدلّ على رفع غيرها من الآثار كما في باب المقاصّة ، نحكم بمقتضاه ، وإلّا فيرجع إلى ما يقتضيه القواعد المحكمة الثابتة ، مثل : « النّاس مسلّطون على أموالهم » « 1 » وغيره فنحكم بجواز ترتيب سائر الآثار كما قبل الحلف . وهكذا الكلام بالنسبة إلى قوله : « من حلف لكم باللَّه فصدّقوه » « 2 » فإنّ الظاهر منه ابتداءً وإن كان ترتيب جميع الأحكام ، إلّا أنّ مقتضى التأمّل فيه هو ظهور إرادة خصوص الأثر الّذي ذكرنا ، مضافاً إلى أنّه لو قلنا بظهوره وعمومه بالنسبة إلى جميع الآثار إلّا أنّه لا بدّ من تخصيصه بما ذكرنا ؛ لأنّه لولاه لزم تخصيص الأكثر ، فتأمّل .

وبالجملة رفع اليد عن القواعد المحكمة الثابتة في الشريعة بمجرد وجود دليل يتراءى منه خلافها ، مشكلٌ جدّاً بل لا يجوز قطعاً سيّما مع عدم العلم بعمل الأصحاب به ، فإنّا لم نر تمسّك أحد من العلماء بتلك الروايات على عدم جواز

( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 ؛ بحار الأنوار : 2 / 272 . ( 2 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 62 .