كتاب القضاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

وأمّا تفصيل القول في الإقرار

عليه بينه وبين اللَّه كما أنّه لا إشكال في عدم وجوبه عليه إذا كان عالماً بكذبه ، وإن كان شاكّاً فيهما فيجب عليه الأداء أيضاً بمقتضى العمل بالبيّنة ؛ فإنّه لا مانع عنه في حقّه . والحاصل أنّ المدّعي وغيره سواء في العمل بالبيّنة فيما نحن فيه ، بخلاف المنكر .

فإنْ قلت : إذا علم المدّعي أو ثالث بحقيّة مدّعاه وصدقه فيه فقد عُلم ممّا ذكرت جواز الإلزام الواقعي وإخراج الحقّ لهما ، فإنْ كان هذا فصلًا دلّ الدليل على اخْتصاصه بالحاكم ، فلا يجوز لغيره كما في الإلزام الظاهري المتضمّن للقهر والغلبة على المنكر ، وإن لم يكن فصلًا ، فأيّ فرق بين العمل بالعلم والبيّنة .

قلت : ما ذكرنا من اختصاص هذا النوع من الفصل بالحاكم أيضاً فإنّما هو في الفصل بالموازين الشرعيّة لما اسْتفدنا من أدلّتها من كون الفصل بها مطلقاً مختصّاً بحاكم الشّرع ، وأمّا العمل بالعلم بهذا المعنى فهو أمر قهريّ يترتّب عليه لا يجوز للشارع النهي إلّا بتخصيص أدلّة معلومه ؛ مثلًا إذا علمنا أنّ المال المتنازع فيه يكون حقّاً للمدّعي وأردنا شراءه منه ، فالقول بعدم جوازه حينئذٍ لأنّه إخراج حقيقيّ وفصل واقعيّ للخصومة بينهما مستلزم لتخصيص ما دلّ على جواز شراء مال الغير ، وهذا بخلاف العمل بالبيّنة ؛ فإنّ القول بعدم جواز العمل بها في الفرض ليس مستلزماً إلّا تخصيصاً لأدلّتها وهو ليس أمراً غريباً ، لأنّها من العمومات الّتي تقبل التخصيص بل خُصّصت في كثير من المقامات ، فقياس العمل بالبيّنة بالعمل بالعلم قياسٌ فاسد . هذا مقتضى تفصيل القول في البيّنة .

وأمّا تفصيل القول في الإقرار

وأمّا تفصيل القول في الإقرار

فهو أنّه في الإلزام الظاهري والقهريّ على المقرّ مثل البيّنة بمعنى أنّه كما لا يجوز لغير الحاكم حمل المنكر بخلاف مقتضى تكليفه بمقتضى البيّنة ، فكذا لا يجوز لغيره حمل المقرّ على خلاف مقتضى تكليفه وإلزامه به بمقتضى إقراره بل هو أمر مختصّ بالحاكم لا حظّ لغيره فيه لِما قد دلّ على أنّ