كتاب القضاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

إنّه لا إشكال في جواز الشهادة على الفسق والعدالة بعد العلم بهما

[ اختلاف الشهود في الجرح والتعديل ]

[ اختلاف الشهود في الجرح والتعديل ]

قوله : « ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل » ( 1 ) الخ « 1 » .

أقول : ينبغي التعرّض أوّلًا لِما أهملنا ذكره فيما سبق من بيان ما هو المستند في الشهادة على الجرح والتعديل ، ثمّ نعقّبه بالتعرّض لحكم صورة اختلافهما .

فنقول :

إنّه لا إشكال في جواز الشهادة على الفسق والعدالة بعد العلم بهما

إنّه لا إشكال في جواز الشهادة على الفسق والعدالة بعد العلم بهما

مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه أيضاً بل الإجماع منعقد عليه ، مع أنّه لا يعقل القول بعدم اعتباره بعد قيام الدليل على جواز الشهادة على الفسق والعدالة . فهل يقتصر عليه أو يتعدّاه إلى غيره من الظن المطلق أو المتاخم بالعلم ؟ الّذي يقتضيه القاعدة الأوّلية في المقامين هو الأوّل إلّا أنّ الظاهر بل المقطوع لزوم العسر واختلال الأحكام وإبطال الحقوق من لزوم الاقتصار في الشهادة على العدالة على العلم ؛ لأنّ أقوى طرق الاطلاع على ملكة العدالة هي المعاشرة التامّة ، ومعلومٌ أنّها لا تفيد العلم بها غالباً بل دائماً ؛ لأنّ غاية ما يحصل منها العلم بعدم المعصية من حيث أفعال الجوارح وأمّا حصول العلم منها على عدم المعصية من حيث أفعال القلب فلا . فيلزم من الاقتصار على العلم سدّ باب الشهادات كما لا يخفى .

مضافاً إلى قيام الإجماع ظاهراً على عدم وجوب الاقتصار عليه وجواز التعدّي إلى الظن .

وأمّا ما يُتراءى من كلماتهم من عدم جواز الاكتفاء في الشهادة على حسن الظاهر ، كما يظهر من عبارة المصنف « 2 » أيضاً فإنّما مرادهم منه عدم جواز الاكتفاء به

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 868 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 867 .