كتاب القضاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

أحدها ، في جواز نقض الفتوى بالفتوى بالنسبة إلى مجتهدين ،

[ جواز نقض الفتوى بالفتوى ونقض الحكم بالحكم ]

[ جواز نقض الفتوى بالفتوى ونقض الحكم بالحكم ]

قوله : « لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه » الخ ( 1 ) « 1 » .

أقول :

وينبغي أن يفصل القول في المرام في ضمن مقامين :

وينبغي أن يفصل القول في المرام في ضمن مقامين :

أحدهما : في جواز نقض الفتوى بالفتوى . ثانيهما : في جواز نقض الحكم بالحكم .

أمّا الكلام في المقام الأوّل [ في جواز نقض الفتوى بالفتوى ]

أمّا الكلام في المقام الأوّل [ في جواز نقض الفتوى بالفتوى ]

فيقع في مقامات :

أحدها ، في جواز نقض الفتوى بالفتوى بالنسبة إلى مجتهدين ،

أحدها ، في جواز نقض الفتوى بالفتوى بالنسبة إلى مجتهدين ،

بأن يفتي أحدهما على خلاف ما أفتى به الآخر .

وهذا لا إشكال في جوازه بل لا خلاف فيه بل الإجماع منعقد عليه وإلّا لزم سد باب الإفتاء بالنسبة إلى غير مجتهد واحدٍ ، وهذا ممّا يشهد الضرورة على بطلانه .

هذا كله بالنسبة إلى الإفتاء .

وأمّا الكلام في ترتيب الأثر في حقّ مجتهد بالنسبة إلى مجتهد آخر فمجمل القول فيه : أنّه لا يخلو إمّا أنْ يكون الصحة عنده كافية في ترتّب الأثر على عمله بمعنى أنّه علم من الأدلة ، كون الصحة عنده موضوعاً في ترتّب الأثر بالنسبة إلى عمل الغير كما إذا صلّى مجتهد صلاة بدون السورة بالاستيجار وأخذ الأجرة عليها ، فإنّه يجوز لمجتهد آخر أكلها والتصرف فيها ، أو لا يكون كذلك ، أي لم يعلم كون الصحّة عنده كافية ، سواء علم عدمه كما في مسألة الاقتداء فإنّه لا يجوز لمجتهد أن يقتدي بمن يعلم أنّه يترك السورة في الصلاة مع اعتقاده وجوب السورة ، أو لم يعلم الأمران ، كما إذا أراد أن يوجر للصلاة عن أبيه مثلًا ويعلم أنّه لا يقرأ السورة في الصلاة من حيث أداء نظره إلى عدم وجوبها ، فإنّ في جواز استيجاره إشكالًا .

مقتضى أصالة الاشتغال عدمه .

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 867 .