ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٨٠٦

المبحث الخامس : إذا اختلط المضاف بالمطلق فلا إشكال في أنّ الأحكام تتبع في ترتّبها إطلاق الاسم عرفا

المقدّر ، من حيث إنّه يختلف بالشدّة والضعف والتوسّط بينهما ، فهل المعتبر تقدير الأشدّ أو الأضعف أو الوسط ؟ لكن عن المحقّق الثاني « 1 » أنّه حكى عنه « 2 » أنّه قال في بعض كتبه : « يجب التقدير على وجه تكون المخالفة وسطا ، ولا يقدّر الأوصاف الّتي كانت قبل ذلك » واستوجهه .

وعن الشهيد في الذكرى الموافقة له في ذلك قائلا : « فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ، فلا يعتبر في الطعم حدّة الخلّ ، ولا في الرائحة ذكاء المسك ، وينبغي اعتبار صفات الماء من العذوبة والرقّة والصفاء وأضدادها » « 3 » انتهى .

وعن المحقّق المذكور تعليل ما استوجهه : « بأنّه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هي وغيرها على حدّ سواء ، فيجب رعاية الوسط ، لأنّه الأغلب ، أو للتبادر عند الإطلاق .

قال : « وإنّما قلنا إنّ الزائل هنا لا ينظر إليه بعد الزوال ، لأنّه لو كان المضاف في غاية المخالفة في أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القدر الناقص ، فكذا لو زالت أصلا ورأسا » « 4 » انتهى .

واعترض عليه : « بأنّ النظر إلى كلامه الأخير يقتضي كون المقدّر هو أقلّ ما يتحقّق به الوصف لا الوسط .

وتحقيقه : أنّ نقصان المخالفة كما فرضه لو انتهى إلى حدّ لم يبق معه إلّا أقلّ ما يصدق به المسمّى لم يؤثّر ذلك النقصان ، ولا اعتبر مع الوصف الباقي أمر آخر ، فكذا مع زوال الوصف من أصله ، واعتبار الأغلبيّة والتبادر هنا ممّا لا وجه له » « 5 » انتهى .

وأنت خبير بما في كلّ من التعليل والاعتذار وتحقيق المعتبر « 6 » ، أمّا الأوّل : فلأنّ التسوية بين الوصف الزائل وغيره أوّل الكلام .

وأمّا الثاني : فرجوعه إلى القياس مع توجّه المنع إلى الحكم في المقيس عليه أيضا .

وأمّا الثالث : فلما يتّضح بعد ذلك .

وتحقيق المقام : إنّك قد عرفت أنّ الداعي إلى اعتبار التقدير إنّما هو استعلام كون


( 1 ) والحاكي عنه هو صاحب المعالم رحمه اللّه في فقه المعالم 1 : 431 . ( 2 ) أي عن العلامة رحمه اللّه . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 74 . ( 4 ) حكاه عنه في فقه المعالم 1 : 431 . ( 5 ) فقه المعالم 1 : 432 . ( 6 ) كذا في الأصل .