كتاب الزكاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

[ في اختلاف الموازين والاكتفاء بالكيل ]

. . . . . . . . . .

نعم ، لا إشكال في عدم قدح ما جرت العادة على ممازجته للنصاب من غيره كالتراب اليسير والشعير في الحنطة ونحو ذلك ؛ لوجود الصدق معه تحقيقا .

وإنّما الإشكال هنا في موضعين :

أحدهما : ما عرفت تحقيق القول فيه في طيّ كلماتنا السابقة من أنّه لو اختلف الموازين في شخص النصاب في الخارج ، فهل يكفي ما يقتضي وجود النصاب وتحقّقه ، أم لا ؟ فلا ثمرة في إعادة الكلام في هذا المقام .

ثانيهما : أنّه هل يكتفى بالكيل مطلقا حتّى مع العلم بمخالفته للوزن ، أو يكتفى به عند عدم العلم بمخالفته له ، أو لا يكتفى به مطلقا ؟ وجوه :

فعن العلّامة في المنتهى الأخير ، حيث قال : « النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط والحفظ ، فلو بلغ ( النصاب ) الكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا ، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك ، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنّه أخفّ من الحنطة مثلا لم تجب الزكاة . وهذا الأقوى . وقال بعض الجمهور : تجب ، وليس بالوجه » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه .

وظاهره كما ترى عدم وجود المخالف منّا .

وتبعه في ذلك جماعة منهم : السيّد قدّس سرّه في المدارك حيث قال - بعد نقل ما عرفت عن المنتهى - : « ومرجعه إلى اعتبار الوزن خاصّة ، وهو كذلك ؛ إذ التقدير الشرعي إنّما وقع به لا بالكيل ، ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان ؛ إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلّا بالوزن » « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه .

وصريح بعض مشايخنا : الأوّل ، حيث قال بعد جملة كلام له ما هذا لفظه :

« وحينئذ فإن لم يكن المتّجه الاعتبار بالكيل خاصّة ، فلا محيص عن القول بكفايته لو

( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 497 . ( مع اختلاف يسير ) . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 136 .