كتاب الزكاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

وأمّا الكلام في الموضع الثالث : [ في اعتبار هذا الشرط في السخال وعدمه ]

كلّ مقام حتّى فيما كان اللفظ في الظهور كالنصّ ، كما في المقام .

هذا كلّه ، مع أنّ تسليم كون الحصر إضافيّا وكون الكلام مسوقا لبيان وجوب الزكاة في السائمة في مقابل نفيه عن المعلوفة لا يضرّ في المدّعى ؛ لأنّ المراد من العلف في المقام قطعا ليس معناه الظاهر ، بل مطلق الغذاء ، فيشمل اللبن المملوك للمالك أيضا ، ولذا لا إشكال فيما لو تغذّى غير السخال به ولو من ثدي الغنم .

هكذا ذكره شيخنا - دام ظلّه - ولكنّك خبير بإمكان دعوى انصراف المعلوفة إلى غير السخال وإن سلّم شمول العلف للّبن . هذا .

فإن قلت : المقابلة وإن لم تكن قرينة إلّا أنّ الظاهر [ من ] حصر الوجوب في السائمة المرسلة إلى مرجها بحكم العلّة نفي الوجوب عن غير السخال .

قلت : صلاحيّة العلّة لصرف ظهور الحصر أوهن على تقدير تسليم الغلبة في المقام من صلاحيّة المقابلة « 1 » . هذا .

فإن قلت : الحصر وإن كان حقيقيّا إلّا أنّه لا ينفي الوجوب عن السخال مع ذلك أيضا ؛ لأنّ المراد من السائمة هي الراعية الّتي يكون من شأنها الرعي ، لا معلّق [ كذا ] بالرعي ، فيكون المراد من غير السائمة الغير الراعية مع أنّ من شأنها الرعي ، فتخرج السخال عن غير السائمة موضوعا .

قلت : هذا احتمال في لفظ السائمة أسمعناك في طيّ ما قدّمنا الكلام في كلمات الأصحاب ، وهو خلاف الظاهر جدّا ؛ لأنّ الظاهر تقابل الإيجاب والسلب ، لا تقابل العدم والملكة ، فالإنصاف أنّه لا ينبغي إنكار ظهور هذه الأخبار في نفي وجوب الزكاة عن السخال . هذا .

واستدلّ للقول بأنّ مبدأ الحول فيها من حين النتاج بجملة من النصوص :

منها : ما رواه زرارة : « عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في صغار الإبل شيء حتّى

( 1 ) . كذا قوله : « على تقدير . . . المقابلة » في الأصل ، والعبارة كما ترى مضطربة .