كتاب الزكاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

[ حكم مال التجارة من حيث وجوب الزكاة فيها واستحبابها ]

. . . . . . . . . .

فإذا حملت عليها فلا يبقى دليل على الاستحباب ؛ إذ الأخبار الصريحة في نفي الوجوب إنّما تنفي الوجوب ولا تثبت حكما آخر ، فيبقى القول بالاستحباب بلا دليل ؛ لأنّ الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح ، والمفروض إرادته [ كذا ] أيضا ، فلا داعي لطرح الحديث المعتبر بالحمل على التقيّة الذي هو طرح حقيقة ، كما لا يخفى .