كتاب الزكاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

[ إذا لم يتمكّن من إخراج الزكاة ، فتلفت لم يضمن ]

. . . . . . . . . .

هو الحكم به عند تحقّق التلف مع التمكّن من جهة كونه تفريطا حقيقة ، فليس كلامهم في بيان حصر أسباب الضمان عند التلف ، كما أنّه لا إشكال في خروج الإتلاف عن محلّ كلامهم ، فاقتضاؤه للضمان في حقّ المسلم غير مشروط بشرط . هذا .