كتاب الزكاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

[ عدم وجوب الزكاة على المقرض ]

. . . . . . . . . .

ثانيهما : أن يشترط التأدية عليه بحيث يلزم بها على تقدير عدم الأداء ، لكن لا تبرأ ذمّة المستقرض لو لم يؤدّ ؛ لعدم إبراء ذمّة الولي فيما عصى الوصيّ ولم يستأجر ما على الميّت من الصلوات .

وإبقاء الشرط على هذا الوجه لا إشكال في صحّته على القول بجواز التبرّع في الزكاة ، كما هو المشهور والمدلول عليه ببعض الروايات .

كما أنّه لا إشكال في عدم صحّته على القول بالمنع ، كما هو ظاهر المحكيّ عن بعض .