العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٧٥٣

[ الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ]

[ الأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة أخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته ]

[ الأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة أخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته ]

الأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة أخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ؟

وجهان ، والأوجه الأوّل .

[ الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة ، أو لا ]

[ الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة ، أو لا ]

الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة ، أو لا ، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان ( 1 ) ، والأحوط الإتمام ( 2 ) والإعادة .

[ الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ]

[ الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ]

الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع ، أو عدمه ، إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان ( 3 ) ؟ وجهان ، والأوجه الثاني ( 4 ) . ويحتمل ( 5 ) الفرق ( 6 ) بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين ؛ والأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام

( 1 ) . الامام الخميني : أوجههما الأوّل

الخوئي : أظهرهما البطلان

الگلپايگاني : الأوجه الأوّل

( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا ينبغي الشكّ في البطلان بعد كونه محكوماً بالإتيان به وكون قاعدة التجاوز من الأمارات

( 3 ) . مكارم الشيرازي : التعليل الأوّل جيّد والثاني ضعيف . والأولى أن يقال : إنّ التشهّد باطل على كلّ حال ، فلا يتحقّق به التجاوز ، فعليه العود والإتيان بالركوع وما بعده ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة

( 4 ) . الخوئي : لا لما ذكر ، بل لأنّ التشهّد لم يقع جزءاً من الصلاة قطعاً ، فلا يتحقّق معه الدخول في الغير ، على أنّ السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعاً ، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما ، فتجري فيهما أصالة العدم ، فلا بدّ من الرجوع وتدارك الركوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتها ، من غير فرق بين تقدّم الشكّ على تذكّر النسيان وتأخّره عنه

( 5 ) . الگلپايگاني : لكنّه غير موجّه

( 6 ) . الامام الخميني : ولكنّه ضعيف

مكارم الشيرازي : وهو احتمال ضعيف بعد العلم بكون التشهّد باطلًا