العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٦٨٠

[ فصل في شرائط إمام الجماعة ]

كان متمكّناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه .

مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط ؛ نعم ، يجب ( 1 ) ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه ، كما مرّ سابقاً ( 2 ) .

مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ؛ نعم ، يجوز إمامته لمثله ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) الترك ، خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة .

مسألة 8 : يجوز ( 5 ) إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .

مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للُانثى ( 6 ) دون الرجل ، بل ودون الخنثى .

مسألة 10 : يجوز ( 7 ) إمامة غير البالغ لغير البالغ ( 8 ) .

مسألة 11 : الأحوط ( 9 ) عدم إمامة الأجذم ( 10 ) والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة والأعرابيّ ( 11 ) ، إلّا لأمثالهم ، بل مطلقاً وإن كان الأقوى الجواز في الجميع ( 12 ) مطلقاً .

( 1 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : على الأحوط

( 2 ) . مكارم الشيرازي : الّذي مرّ منه سابقاً في المسألة ( 32 ) من القراءة ، هو الاحتياط الوجوبيّ ، وقلنا هو كذلك

( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك

( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك

( 5 ) . الگلپايگاني : في غير صلاة الميّت إشكال

( 6 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال

( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل

الامام الخميني : محلّ إشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قُرب

( 8 ) . الخوئي : فيه إشكال ؛ نعم ، لا بأس بها تمريناً

مكارم الشيرازي : لا دليل له

( 9 ) . الامام الخميني : لا يُترك

( 10 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ، حتّى لأمثالهم

( 11 ) . مكارم الشيرازي : والأعرابي ليس مطلق من سكن البادية ، بل من كان لا يبالي منهم بالأمور الدينيّة ، كما هو الغالب في بعض المناطق ؛ ويظهر من بعض الروايات أنّه مقابل المهاجر

( 12 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي