العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

[ فصل في سائر أقسام السجود ]

مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته ( 1 ) حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة ، بل مقارناً ( 2 ) له .

مسألة 13 : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة ؛ فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة ، لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط ( 3 ) السجود في الجميع ( 4 ) .

مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط .

مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية .

مسألة 16 : يعتبر ( 5 ) في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه ، مضافاً إلى النيّة ، إباحة المكان ( 6 ) وعدم علوّ المسجد ( 7 ) بما يزيد على أربعة أصابع ( 8 ) ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ؛ ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ؛ وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ( 9 ) ولا ستر العورة ، فضلًا عن صفات الساتر ، من الطهارة

( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الظاهر وجوبها قبل الهويّ ليكون ناشئاً عنها

( 2 ) . الامام الخميني : لا تكفي المقارنة على الأقوى

الگلپايگاني : بل لا بدّ من التقدّم ولا تكفي المقارنة

( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك مع صدق القراءة

( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك في الأخير

( 5 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه والنيّة ؛ نعم ، الأحوط ترك السجدة على المأكول والملبوس ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر

( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، كما عرفت في مباحث الوضوء والغسل ومكان المصلّي

( 7 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ؛ والأقوى الاكتفاء بصدق السجدة

( 8 ) . الخوئي : على الأحوط

مكارم الشيرازي : بل يكفي ما يسمّى سجدة ؛ والعجب أنّه أفتى باعتبار عدم العلوّ ولكن جعل ما بعده احتياطاً ، مع أنّ وضع المساجد في محالّها ممّا يتحقّق به السجود في عرف أهل الشرع

( 9 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط فيه وفي الستر مراعاتها