العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

[ فصل في القيام ]

مسألة 30 : من لا يقدر على السجود ، يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع ( 1 ) ما يصحّ ( 2 ) السجود عليه على جبهته ، كما مرّ ( 3 ) .

مسألة 31 : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس ؛ نعم ، يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء ( 4 ) وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ؛ وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد ، فيستحبّ أن يتورّك ( 5 ) .

مسألة 32 : يستحبّ في حال القيام أمور ( 6 ) :

أحدها : إسدال المنكبين .

الثاني : إرسال اليدين .

الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر .

الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين .

الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .

السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .

السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين ، بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها .

الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر .

التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .

العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع ، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .

( 1 ) . الامام الخميني : بل أومأ للسجود ، ووضع ذلك حينه على الأحوط

( 2 ) . الگلپايگاني : بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان ، كما مرّ

( 3 ) . الخوئي : وقد مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه

مكارم الشيرازي : مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه إن أمكن ؛ ثمّ إن لم يمكن ، وضعه على جبهته

( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال

( 5 ) . مكارم الشيرازي : يأتي في باب التشهّد

( 6 ) . مكارم الشيرازي : أكثرها مذكورة في مصحّحتي زرارة وحمّاد ، ولكن بعضها خالٍ عن دليل معتبر ، فيؤتى به رجاءً ؛ لكنّها مناسبة للخشوع والخضوع بقول مطلق