العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٥١

[ فصل في الماء المشكوك النجاسة ]

لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 1 ) بينه وبين التيمّم .

مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة ( 2 ) لا يحكم ( 3 ) عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب ( 4 ) .

مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 5 ) ، تعيّن التيمّم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟

الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم .

مسألة 8 : إذا كان إناءان ، أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 6 ) ؛ وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي . والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .

مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله ، لا يجوز له استعماله ؛ وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا ، لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .

مسألة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ، ثمّ

( 1 ) . الامام الخميني : مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم

الخوئي : وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم

( 2 ) . الگلپايگاني : إلّا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة ، حيث إنّه يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقي كلّ منها

( 3 ) . الامام الخميني : إلّا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام

( 4 ) . الخوئي : هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليّ ، وإلّا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه

مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان جميع الأطراف مسبوقة بالنجاسة ثمّ علم طهارة بعضها ، فإنّ استصحاب النجاسة جارية في الجميع ، فيحكم بنجاسة ملاقيها

( 5 ) . الگلپايگاني : من حيث النجاسة

مكارم الشيرازي : المشتبهين من حيث النجاسة

( 6 ) . الامام الخميني : مع عدم أثر عملي للّذي أريق فعلًا

الخوئي : هذا إذا لم يكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي ، وإلّا لم يحكم بطهارة الباقي