العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

[ فصل في القبلة ]

بملاحظة الأجرام البعيدة ( 1 ) كالأنجم ونحوها ، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها ( 2 ) ، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة . والقول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها ، راجع ( 3 ) في الحقيقة إلى ما ذكرنا ( 4 ) ، وإن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له ( 5 ) .

ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان ، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظنّ . وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال ( 6 ) ، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها ، وإلّا فالأحوط تكرار الصلاة ( 7 ) ، ومع عدم إمكان تحصيل الظنّ يصلّي إلى أربع جهات ( 8 ) إن وسع الوقت ، وإلّا فيتخيّر بينها .

( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأجرام البعيدة كالأنجم ونحوها لها عرض عريض أوسع من طول الصفّ الطويل ، فيمكن المحاذاة الحقيقي في مجموع الصفّ ، وهذا المثال منه عجيب

( 2 ) . الخوئي : مرّ اعتبار المحاذاة الحقيقيّة

( 3 ) . الامام الخميني : ولعلّه راجع إلى ما ذكرنا من أنّ استقبال البعيد لسمت الكعبة وجهتها عين استقبال الكعبة ، ولو لم يرجع ما ذكره إليه وأرادوا به السمت - ولو لم يستقبل الكعبة عرفاً - فهو ضعيف

( 4 ) . مكارم الشيرازي : فالتفاوت بين القريب أو البعيد ليس في المستقبل ، بل في كيفيّة الاستقبال ، فإنّه في القريب المحسوس أدقّ وفي البعيد أوسع وأعمّ

( 5 ) . مكارم الشيرازي : والحاصل أنّ المحاذاة العقليّة غير معتبرة ، كما أنّ المحاذاة المسامحيّة غير كافية ؛ والمعتبر ، الدقّي العرفي

( 6 ) . الامام الخميني : لا يبعد الكفاية مع كون إخبارهما عن المبادئ الحسّيّة ويقدّم البيّنة على اجتهاده الظنّيّ ، ولا يبعد جواز التعويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمي وإن خالف ظنّه المطلق

الخوئي : أظهره كفاية شهادة العدلين ، بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد ، بل مطلق الثقة أيضاً

الگلپايگاني : الأقوى كفايتها إن كان إخبارهما مستنداً إلى المبادئ الحسّيّة ، وإلّا فالأقوى عدم الكفاية حتّى مع عدم التمكّن من العلم فيعمل بالظنّ الفعلي

مكارم الشيرازي : لا إشكال فيه إذا كان عن مبادئ حسيّة

( 7 ) . الخوئي : والأظهر كفاية العمل بالبيّنة

مكارم الشيرازي : لا وجه لتكرار الصلاة ، بل يعمل باجتهاده فيها إذا كانت البيّنة مستندة إلى الاجتهاد ، كما أنّه لا إشكال في العمل بها إذا كانت مستندة إلى الحسّ

( 8 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ ولا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة

الگلپايگاني : على الأحوط ، كما أنّ الأحوط مع ضيق الوقت القضاء أيضاً

مكارم الشيرازي : والأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة ، ولا تجب إلى أربع جهات