العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

[ فصل في أوقات الرواتب ]

فالأقوى ( 1 ) وجوب التأخير وعدم جواز البدار .

الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما ، فيؤخّر لدفعهما .

الخامس : إذا لم يكن له إقبال ، فيؤخّر إلى حصوله .

السادس : لانتظار الجماعة ( 2 ) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك ( 3 ) .

السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .

الثامن : المسافر المستعجل .

التاسع : المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين ، لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .

العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ( 4 ) ، لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .

الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 5 ) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال ( 6 ) .

الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه .

الثالث عشر : من خشي الحَرّ ، يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها .

الرابع عشر : صلاة المغرب في حقّ من تتوّق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .

مسألة 14 : يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ( 7 ) ، وكذا

( 1 ) . الامام الخميني : بل الأحوط

( 2 ) . الخوئي : هذا إذا لم يؤدّ التأخير إلى فوات وقت الفضيلة ، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر

( 3 ) . مكارم الشيرازي : ممّا يكون أهمّ من التعجيل ؛ ولكن ما ذكره على إطلاقه ، محلّ تأمّل

( 4 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه

( 5 ) . الخوئي : بل إلى الفراغ من النافلة من دون تحديد بوقت

مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّ التعجيل المستحبّ هو فعل كلّ صلاة في أوّل وقت فضيلتها ، وأوّل وقت فضيلة العصر من الذراعين

( 6 ) . الگلپايگاني : بعد ما يختصّ بالظهر

( 7 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة ، وإلّا ففيه إشكال ؛ نعم ، في فائتة اليوم من صلاة أو صلاتين لا يُترك الاحتياط بالتقديم