العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

[ فصل في التيمّم ]

الطهورين ، فمراعاة رفع الحدث أهمّ ، مع أنّ الأقوى ( 1 ) بطلان صلاة فاقد الطهورين ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذٍ .

مسألة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه ، بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد ( 2 ) تقديم الثاني ( 3 ) ؛ نعم ، لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ، ربّما يقال ( 4 ) بتقديم تطهير البدن والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه ( 5 ) .

مسألة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس ، كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به ، بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ، ففي تقديم أيّهما إشكال ( 6 ) .

مسألة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر ، لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 7 ) ؛ والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلًا ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم . وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ، ففي

( 1 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى

( 2 ) . الامام الخميني : الظاهر تقديم الأوّل

( 3 ) . الگلپايگاني : الأوفق بالقواعد تقديم الأوّل

الخوئي : بل هو بعيد ، والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث ، وكذا الحال فيما بعده

مكارم الشيرازي : بل هو المتيقّن ، لما عرفت أنّ الترجيح في أصل المسألة غير معلوم ، فكيف بفرعه ؟

( 4 ) . الامام الخميني : وهو الأقوى ، وقد مرّ وجوب الصلاة عارياً

( 5 ) . مكارم الشيرازي : لكن لا يُترك الاحتياط بصرف الماء أوّلًا في رفع الخبث ثمّ التيمّم

( 6 ) . الامام الخميني : لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة

الخوئي : أظهره تقديم الصلاة عن طهارة

الگلپايگاني : الأقرب تقديم الصلاة

مكارم الشيرازي : الأقوى وجوب تقديم الصلاة مع الوضوء لو قلنا ببطلان صلاة فاقد الطهورين

( 7 ) . الخوئي : والأظهر التخيير ، وكذا الحال فيما بعده

مكارم الشيرازي : إشكال ضعيف