العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

[ فصل في التيمّم ]

في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار ( 1 ) وجب طلبه مع بقاء الوقت ( 2 ) ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمينان ( 3 ) ، بل لا يُترك في هذه الصورة ( 4 ) ، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .

مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها ، سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 5 ) فلا يُترك الاحتياط بالطلب .

مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ( 6 ) ، ولا يُترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .

مسألة 3 : الظاهر كفاية ( 7 ) الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً ( 8 ) .

مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة ، وجب الفحص ( 9 ) حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة .

( 1 ) . مكارم الشيرازي : إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق معه وجدان الماء ، وهو في محلّه

( 2 ) . الامام الخميني : وعدم العُسر والمشقّة أو غيرهما من الأعذار

( 3 ) . مكارم الشيرازي : الاطمينان بمنزلة العلم عند العقلاء ، بل هو علم عرفيّ وغالب موارد اليقين العرفي منه ، واليقين الّذي لا يوجد معه احتمال ضعيف قليل

( 4 ) . الگلپايگاني : بل يجب مع الاطمينان على الأقوى ، كما في صورة العلم

الخوئي : بل الأظهر فيها وجوب الطلب

( 5 ) . الخوئي : لا يبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة ، وكذا الحال في المسألة الآتية

مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّ الأقوى هو الاكتفاء به ، وكذا بالنسبة إلى وجود الماء

( 6 ) . مكارم الشيرازي : بمقدار يصدق الوجدان ، وأولى منه إذا علم

( 7 ) . الامام الخميني : كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل

( 8 ) . مكارم الشيرازي : يحصل من قوله الاطمينان على الأحوط ، إلّا أن يكون عادلًا

( 9 ) . الخوئي : على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقّن بعدمه سابقاً