العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

[ فصل في الصلاة على الميّت ]

بنفوذها ووجوب العمل بها .

مسألة 11 : يستحبّ إتيان الصلاة جماعةً . والأحوط ( 1 ) بل الأظهر ( 2 ) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ، من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة ( 3 ) وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً ، من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .

مسألة 12 : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين .

مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ( 4 ) ، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم .

مسألة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط ( 5 ) أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ .

مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ( 6 ) ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ ، كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ولا يتبرّز ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ؛ وإذا لم يمكن ، يصلّون جلوساً ( 7 ) .

مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة ، الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً .

( 1 ) . الامام الخميني : عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ ، غير بعيد

( 2 ) . مكارم الشيرازي : وعمدة الدليل فيه الإطلاق المقامي لاشتراط جميع ذلك في الجماعة في اليوميّة ( حتّى عدم كونه ولد الزنا على الأحوط )

( 3 ) . الخوئي : اعتبار العدالة مبنيّ على الاحتياط ، ولا يبعد عدمه

( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يعلم بأنّ الإمام يتمّ قبله ؛ كما مرّ مثله

( 5 ) . الامام الخميني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك

( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا تخلو الجماعة عن إشكال ، كما سيأتي إن شاء اللّه في المسألة ( 45 ) من شرائط لباس المصلّي

( 7 ) . الخوئي : هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً ، وإلّا لم تجز الصلاة جماعةً جلوساً

الگلپايگاني : الأحوط إتيانها قائماً فرادى متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس