العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٣٢

[ فصل في المياه ]

مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ؛ نعم ، لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد ، يصير مضافاً ( 1 ) .

مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف ( 2 ) .

مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهّر ( 3 ) بالتصعيد ( 4 ) ، لاستحالته بخاراً ، ثمّ ماءً .

مسألة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة اخذ بها ( 5 ) ، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجّس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجّس لاحتمال ( 6 ) كونه ( 7 ) مطلقاً ، والأصل الطهارة .

مسألة 6 : المضاف النجس يطهّر ( 8 ) بالتصعيد ( 9 ) كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .

مسألة 7 : إذا القي المضاف النجس في الكرّ ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعةً لا يخلو الحكم بعدم

( 1 ) . الامام الخميني : إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه

الگلپايگاني : إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق

الخوئي : في إطلاقه منع ظاهر ، والمدار على الصدق العرفيّ ، ومنه تظهر حال المسألة الثالثة

مكارم الشيرازي : بشرط صدق المضاف على المصعّد عرفاً

( 2 ) . الامام الخميني : الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد ، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائيّة فيكون مطلقاً بعد الاجتماع ، وقد يكون مضافاً

الگلپايگاني : في إطلاقه تأمّل ، بل منع ، ولا يخفى مصاديقه

مكارم الشيرازي : بشرط صدق عنوانه عليه

( 3 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال

( 4 ) . الخوئي : بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات

الگلپايگاني : مشكل

( 5 ) . الخوئي : هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجيّ كما لعلّه المراد في المسألة ، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة فلا يجري الاستصحاب

مكارم الشيرازي : إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي ، لا في مفهوم الماء المطلق والمضاف وحدودهما ، لعدم جريان الاستصحاب في مثلها

( 6 ) . الخوئي : الظاهر أنّه ينجّس ، ولا أثر للاحتمال المزبور

( 7 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب

( 8 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال فيه ، وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة

( 9 ) . الگلپايگاني : مرّ الإشكال فيه