العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

[ فصل في غسل مسّ الميّت ]

الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكنّ الأحوط ( 1 ) عدم الاكتفاء بهما ؛ ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه .

مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ، كالعظم ( 2 ) والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ؛ نعم ، المسّ بالشعر ( 3 ) لا يوجبه ، وكذا مسّ الشعر ( 4 ) .

مسألة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت ( 5 ) على العظم يوجب الغسل ( 6 ) دون المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ( 7 ) ، والأحوط الغسل بمسّه ، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ؛ كما أنّ الأحوط ( 8 ) في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدٌّ به ( 9 ) ؛ نعم ، اللحم الجزئيّ لا اعتناء به .

مسألة 3 : إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميّتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنّه كان شهيداً ( 10 ) أم غيره ( 11 ) أو كان

( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك

( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد ذكرنا في مبحث النجاسات الإشكال في كون العظم ممّا لا تحلّه الحياة

( 3 ) . الگلپايگاني : فيهما نظر ، فلا يُترك الاحتياط

( 4 ) . الخوئي : وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفاً ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولًا وقصراً

مكارم الشيرازي : كلاهما محلّ تأمّل ، فلا يُترك الاحتياط فيهما ، بل صدق المسّ في بعض موارده واضح

( 5 ) . الگلپايگاني : بل وإن لم تشتمل في المبانة من الميّت على الأحوط ، وكذا العظم المجرّد منه

( 6 ) . الخوئي : على الأحوط

( 7 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ

الخوئي : أظهره عدم الوجوب فيه وفي السنّ المنفصل من الميّت

مكارم الشيرازي : أقواه عدم الوجوب ، إلّا إذا صدق على مسّه مسّ الميّت وهو بعيد في العظم المجرّد غير المتّصل بالميّت

( 8 ) . الامام الخميني : لو لم يكن أقوى

( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يجب الغسل إلّا إذا صدق عليه عنوان القطعة ، حيّاً كان أو ميّتاً

( 10 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو من إشكال ، والأحوط الغسل

( 11 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً وعدمه ، وعلى تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيداً