العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

[ الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض ، من صوم شهر رمضان وغيره ]

التهليل والتحميد والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله ( 1 ) وآله : وقراءة القرآن ( 2 ) وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ( 3 ) ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ؛ وإن لم تتمكّن من الوضوء ، تتيمّم بدلًا ( 4 ) عنه ( 5 ) ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات . ولا يبعد بدليّة القيام ( 6 ) إن كانت تتمكّن من الجلوس ؛ والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .

مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ( 7 ) ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم ( 8 ) .

مسألة 43 : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة ، دون غيرها ؛ والأقوى ( 9 ) صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة ، لا لرفع الحدث .

( 1 ) . مكارم الشيرازي : إن قلنا بدخوله في ذكر اللّه الوارد في روايات الباب

( 2 ) . مكارم الشيرازي : والأولى أن يكون بمقدار صلاتها ، كما ورد في بعض روايات الباب وكلمات الأصحاب

( 3 ) . مكارم الشيرازي : كراهة ما عدا آيات السجدة عليها محلّ إشكال ، كما مرّ في باب الجنب أيضاً

( 4 ) . الامام الخميني : تأتي رجاءً

( 5 ) . الگلپايگاني : رجاءً

مكارم الشيرازي : رجاءً ، لعدم دليل وافٍ عليه

( 6 ) . الامام الخميني : بدليّته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً ، بل في كلّ حال وإن كان في الجلوس أفضل

مكارم الشيرازي : لا وجه للبدليّة ، فإنّ بعض روايات الباب مطلقة وكثير منها مقيّدة بالجلوس ؛ قلنا بالتقييد أم لا

( 7 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال

( 8 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط

( 9 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال