العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

[ فصل في مستحبّات غسل الجنابة ]

مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه ( 1 ) الغسل ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) ضمّ الوضوء أيضاً .

مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .

مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ؛ فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة ، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول ( 4 ) أو منيّ ( 5 ) .

مسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا . وربّما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .

مسألة 8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ، الأقوى عدم بطلانه ( 6 ) ؛ نعم ، يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستيناف ( 7 ) والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ( 8 ) . ولا فرق بين أن يكون الغسل

( 1 ) . الگلپايگاني : إذا تردّدت بين البول والمنيّ ، فالحكم كما مرّ

( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، كما مرّ ، ولا يجب الوضوء

( 3 ) . الامام الخميني : مع احتمال البول أيضاً

( 4 ) . الامام الخميني : يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث

( 5 ) . الگلپايگاني : فيجمع بين الغسل والوضوء ، إلّا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء

مكارم الشيرازي : وكانت متطهّرة إذا لم تستبرئ بعد الإنزال بالبول ، فالرطوبة محكومة بالمني ، فيجب عليها الغسل مطلقاً

( 6 ) . الخوئي : بل الظاهر بطلانه ووجوب استينافه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ؛ نعم ، إذا أعاد الغسل ارتماساً كان الاحتياط ضعيفاً جدّاً

مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالاستيناف والوضوء بعده ؛ ولا وجه لإتمامه ثمّ إعادته

( 7 ) . الامام الخميني : لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبيّ استأنف ترتيباً ، بل إذا كان في أثناء الارتماسيّ استينافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط

الگلپايگاني : قاصداً به ما عليه من التمام أو الإتمام

( 8 ) . الخوئي : لا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده والإتيان بغسل ارتماسيّ ، وسيأتي أنّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة