العروة الوثقى مع التعليقات — الجزء ١، الصفحة ١٥

[ التقليد ]

مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ ، لا يجوز ( 1 ) له العود إلى الميّت .

مسألة 11 : لا يجوز ( 2 ) العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، إلّا إذا كان الثاني أعلم ( 3 ) .

مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم ( 4 ) مع الإمكان على الأحوط ( 5 ) ويجب الفحص عنه .

مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ، يتخيّر بينهما ( 6 ) ، إلّا إذا كان أحدهما أورع ، فيختار ( 7 ) الأورع ( 8 ) .

مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى ( 9 ) في مسألة من المسائل ، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 10 ) وإن أمكن الاحتياط .

مسألة 15 : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم ( 11 ) في جواز البقاء وعدمه .

( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط

( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط

( 3 ) . الامام الخميني : أو مساوياً

( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل يجب على الأقوى إذا علم تفصيلًا بمخالفة فتواه لغيره أو إجمالًا في محلّ الابتلاء ؛ أمّا في غير ذلك يجوز تقليد غير الأعلم ، لجريان سيرة العقلاء عليه بلا إشكال ؛ وعلى هذا لا دليل على وجوب الفحص عنه إلّا في الصورتين المذكورتين

( 5 ) . الخوئي : بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر

الگلپايگاني : مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها

( 6 ) . الخوئي : مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع

مكارم الشيرازي : إذا علم باختلافهما في الفتوى في محلّ الابتلاء ، يؤخذ بأحوطهما من غير مراعاة الأورعية ؛ وإذا لم يكن أحدهما أحوط ، يتخيّر

( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط الأولى

( 8 ) . الگلپايگاني : على الأحوط الأولى

( 9 ) . مكارم الشيرازي : أو لم يعلم بفتواه

( 10 ) . الامام الخميني : مع رعاية الأعلم منهم ، على الأحوط

( 11 ) . الامام الخميني : على الأحوط