كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

الاجماعات المحكية ( 1 ) ، وشعر ( 2 ) الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا .

والكلاب ( 3 ) الثلاثة إذا منعنا عن بيعها .

فمثل هذه ( 4 ) أموال لا تجوز المعاوضة عليها ، ولا يبعد جواز هبتها ( 5 )

( 1 ) سبق من ( شيخنا الأنصاري ) الإشارة إلى الاجماعات المذكورة في ص 211 - 212 - 213 - 214 .

( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( الكاف الجارة ) في قوله : كجلد الميتة أي وكشعر الخنزير ، حيث إن المنفعة المحللة فيه لأجل النص ، أو الأصل الأولي الذي هي أصالة الإباحة ، إلا أن الشارع منع عن بيعه وإن جوزنا استعماله في حالة الاختيار .

( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) في قوله : كالميتة أي وكالكلاب الثلاثة ، حيث إن الشارع منع عن بيعها مع جواز الانتفاع بها ، لأصالة الإباحة في الأشياء : وهو جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب .

أو لأجل النص الوارد في جواز الانتفاع بهذه الكلاب .

ومرجع الضمير في بيعها يحتمل أن يكون الميتة وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة .

ويحتمل أن يكون الكلاب الثلاثة فقط .

( 4 ) أي مثل الميتة وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة تعد أموالا عرفا ويجوز الانتفاع منها ، لكن لا يجوز المعاوضة عليها ، لأن الإمام عليه السلام منع عن بيعها كما عرفت آنفا .

( 5 ) أي هبة الميتة وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة .

الظاهر أن المراد من الهبة : الهبة الغير المعوضة ، حيث إنه لا يبذل بإزائها المال .