كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

كما يشير إليه ( 1 ) قوله تعالى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ .

ثم إن منفعة النجس ( 2 ) المحللة ، للأصل ، أو النص قد تجعله مالا عرفا ، إلا أنه منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء ( 3 ) كما هو مذهب جماعة : مع القول بعدم جواز بيعه ، لظاهر

- ومعناه المداولة ، والمقصود منه هنا مطلق الاستعمال والممارسة . هذا بحسب معناه العرفي .

وأما بحسب معناه اللغوي فهو المعالجة والمحاولة .

( 1 ) أي يشير إلى أن مزاولة نجس العين مبغوضا عند الشارع الآية الكريمة ، حيث إن الرجز هو الرجس ، والرجس ما كان نجسا ذاتيا .

( 2 ) أي جواز الانتفاع بنجس العين إما لأجل الأصل الأولى المعبر عنه بأصالة الإباحة : وهو جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ما لم يرد فيها نهي ، أو لأجل النص الوارد في ذلك .

راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 67 . الباب 6 من أبواب ما يكتسب به . الأحاديث . أليك نص الحديث 6 :

عن جامع البزنطي صاحب ( الرضا ) عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟

قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها .

فالإمام عليه السلام صرح بجواز الانتفاع بإليات الغنم المقطوعة : باذابتها والاستفادة منها باسراجها .

لكن مع ذلك منع عن بيع مثل هذه الأليات .

( 3 ) وهكذا الاستعمالات الأخرى المتوقفة على الطهارة كالشرب والأكل .