كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ( 1 ) :

بحملها ( 2 ) على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب .

وأما حمل الحرام ( 3 ) على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه والرواية ( 4 ) في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال ( 5 ) كون مزاولة نجس العين مبغوضا للشارع ،

( 1 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) . الجزء 6 . ص 255 .

الحديث 3 .

فقول الإمام عليه السلام : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب :

يستفاد منه أن المنتفعين بالنجس والمتنجس كانوا يعاملون معهما معاملة الطاهر حيث قال : أما علمت ؟

( 2 ) أي بحمل هذه الرواية على حرمة استعمال النجس على نحو يوجب إصابة اليد ، والثوب ، والبدن .

بخلاف ما إذا لم يوجب الاستعمال الإصابة .

( 3 ) أي حمل الحرام الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش 1 في قوله عليه السلام : وهو حرام : على النجس لا قرينة صارفة تصرف الحرام إلى النجس في نفس الرواية .

( 4 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش 1 واردة في نجس العين الذي نجاسته ذاتية ، لا في المتنجس الذي نجاسته عرضية فلا مجال للانتقاض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء ، لخروجه عن الموضوع .

( 5 ) تعليل لكون الرواية المشار إليها في الهامش 1 واردة في نجس العين ، لا في المتنجس .

والمزاولة مصدر باب المفاعلة من زاول يزاول .