كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث ( 1 ) بالدين ، وعدم المبالاة .

وأما من استعمله ليغسله ( 2 ) فغير مشمول للأدلة فيبقى ( 3 ) على حكم الأصل انتهى .

والتقييد ( 4 ) بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه اللّه لعله لاخراج مثل الايقاد بالميتة ، وسد ساقية الماء بها ، وإطعامها لجوارح الطير ( 5 ) .

ومراده ( 6 ) سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور ، لأن

( 1 ) مصدر باب الافتعال من اكترث يكترث اكتراثا .

ومعناه : عدم الاعتناء والاهتمام .

والمبالاة مصدر باب المفاعلة من بالى يبالي ومعناه : الاهتمام بالشيء .

( 2 ) المراد من الغسل هنا : غسل محل تلاقي النجس بعد الاستعمال وليس المقصود من الغسل غسل نفس الميتة ، لأنها لا تقبل الطهارة .

وأما المتنجس فإنه قابل للطهارة .

( 3 ) أي هذا النوع من الاستعمال وهو غسل محل تلاقي الميتة بعد الاستعمال لا تشمله الأدلة الدالة على المنع من الانتفاع بالنجس ، بل هو باق على حكم الأصل : وهو جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس .

( 4 ) أي تقييد شيخنا الكبير الاستعمال بما ( يسمى استعمالا عرفا ) .

( 5 ) الأمثلة الثلاثة لما لا يسمى استعمالا عرفا ، فإن ايقاد الميتة وإطعامها لجوارح الطير ، وسد الساقية بها ليست استعمالا عرفا فهي خارجة عن الانتفاع بالنجس والمتنجس .

( 6 ) أي ومراد ( الشيخ الكبير ) من أن هذا النوع من الاستعمال بالأمور المذكورة لا يسمى استعمالا عرفا : سلب الاستعمال عن الأمور -