كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس ( 1 ) .

وكيف كان ( 2 ) فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الاجماع المتقدم ( 3 ) عن شرح الارشاد والتنقيح الجابر ( 4 ) لرواية تحف العقول

- عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا حتى الدهن منها .

وعموم عدم جواز الانتفاع بالنجس مطلقا ، سواء أكان ميتة أم غيرها ، والمحقق إنما استدل على بعد جواز الاستصباح بدهن الميتة : بعموم النهي الوارد في الميتة في عدم جواز الانتفاع بها ، وعدل عن الاستدلال بعموم النهي الوارد عن الانتفاع بمطلق النجس ، فعدوله عن هذا العموم إلى ذلك العموم ، والاستدلال بخصوص النهي الوارد في الميتة : دليل على أنه لا يقول بعدم جواز الانتفاع بمطلق النجس الوارد في النجس ، وكيف يجوز له ذلك وهو من القائلين بأن الأصل في النجس : جواز الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل : وهي الميتة فلا يصح الاستدلال بعموم مطلق النجس على عدم جواز الانتفاع بالنجس ، لعدم تمامية الدليل عنده .

وأما عموم عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا حتى في دهنها فإنما هو لأجل النص العام الوارد فيها المقبول عنده ، ولو لاه لما صح الاستدلال به أيضا

( 1 ) أي على عدم ثبوت هذا العموم عنده كما عرفت آنفا .

( 2 ) سواء أكانت عبارة المحقق تدل على ذلك أم لا .

( 3 ) وهو نقل الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالنجس : وهو الإجماع المنقول عن ( فخر الدين ) في شرح الارشاد ، و ( الفاضل المقداد ) بقوله : وأما الصغرى فاجماعية .

( 4 ) بالجر صفة للإجماع .

والمراد من الجبران : أن رواية ( تحف العقول ) لما كانت ضعيفة -