كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

النجاسات ، ولا ذكر خصوص الصبغ ( 1 ) للدم ، مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الاطلاق في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ، والمسوق لها ( 2 ) الكلام في قوله تعالى : أَوْ دَماً مَسْفُوحاً .

وما ذكرنا ( 3 ) هو ظاهر المحقق الثاني ، حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة : جواز الاستصباح بدهن الميتة .

ثم قال ( 4 ) : وهو بعيد ، لعموم ( 5 ) النهي عن الانتفاع بالميتة فإن ( 6 ) عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس : إلى ذكر

- المسكر وان لم يكن مائعا كالحشيشة ان لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة ) .

والمراد بالأشياء في قوله : في خصوص هذه الأشياء : الدم والأبوال والأرواث التي ذكرها عن اللمعة الدمشقية .

( 1 ) التي هي المنفعة الحكمية للدم .

( 2 ) أي أن المسوق للمنفعة المتعارفة في قوله تعالى : هو الأكل .

( 3 ) وهو أن الأصل في الأعيان النجسة : جواز الانتفاع بها عند قوله : ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر . وقد مر ذكره في ص 263 .

( 4 ) أي قال المحقق الثاني : إن جواز الاستصباح بدهن الميتة بعيد .

( 5 ) تعليل لبعد جواز الاستصباح بدهن الميتة . ببيان أن النهي الوارد في عدم الانتفاع من الميتة عام يشمل حتى الانتفاع بدهنها للاستصباح .

( 6 ) هذا كلام ( شيخنا الأنصاري ) .

وخلاصته : أن لنا في عدم جواز الانتفاع بدهن الميتة عمومين : عموم -