كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

وللتوصل ( 1 ) بها إلى الفرار .

ثم ذكر ( 2 ) أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم .

وفيه ( 3 ) تنبيه على الأشربة كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف ( 4 ) انتهى .

وهو ( 5 ) كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه

- من النجاسات قذرة كالدم ، والمني ، والعذرة ، والخرء . فهذه تمنع استعمالها في الصلاة والأغذية .

( 1 ) هذا تعليل للقسم الأخر من النجاسات التي ليست قذرة ، ولكن يحرم استعمالها أيضا في الصلاة والأغذية ، أي حرمة استعمال هذا القسم في الصلاة والأغذية إنما شرعت لأجل الفرار منها ، والبعد عنها ، لئلا يتضرر بها الانسان .

( 2 ) أي ( الشهيد الأول ) في قواعده ذكر أن قيد الأغذية انما هو لبيان مورد الحكم وهي حرمة استعمال النجس ، بمعنى أن الأغذية إنما ذكرت لكونها أعم من المأكل والمشرب .

( 3 ) أي وفي ذكر الأغذية تنبيه على أنها أعم من المأكل والمشرب .

( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 9 . ص 445 . الباب 38 من أبواب الطواف كتاب الحج . الحديث 6 . أليك نصه .

عن أبي حمزة عن ( أبي جعفر ) عليه السلام أنه سئل : انسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ .

فقال : نعم إلا الطواف في البيت ، فان فيه صلاة .

وكلمة انسك فعل ماض فاعله المكلف .

( 5 ) أي ما ذكره ( الشهيد الأول ) في قواعده مثل النص في أنه لا يحتمل الخلاف ، بخلاف الظاهر : حيث إنه يحتمل الخلاف فيه . -