كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

الانتفاع في الجملة ( 1 ) .

قال في المبسوط : إن سرجين ما لا يؤكل لحمه ، وعذرة الانسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف انتهى .

وقال العلامة في التذكرة : يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة ، ونحوها في القواعد ، وقرره على ذلك ( 2 ) في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله :

لكن هذه ( 3 ) لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال .

وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ( 4 ) مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل ( 5 ) .

وقال الشهيد في قواعده : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار ( 6 ) ،

- كما أن قوله : وما دل من الإجماع والأخبار : مناقشة في دلالة الإجماع على تقدير وقوعه .

( 1 ) أي بنحو ( الموجبة الجزئية ) بمعنى جواز بعض الانتفاعات من الأعيان النجسة .

( 2 ) أي على جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة .

( 3 ) أي هذه الفائدة لا تجعل الأعيان النجسة من الأموال حتى تقابل بالمال فتباع وتوجر .

( 4 ) أي سائر الانتفاعات غير المشروطة بالطهارة .

( 5 ) أي الإضرار الدنيوية والأخروية .

( 6 ) تعليل لحرمة استعمال النجاسة في الصلاة والأغذية ، فإن قسما -