كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

إلى الأكل والشرب ، وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد .

وما دل ( 1 ) من الاجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به .

- وخلاصة الرد أنه ليس المراد من الإمساك النجس والتقلب فيه جميع التقلبات والاستعمالات والانتفاعات .

بل المراد منهما الإمساك والتقلب الذين يكون مرجعهما إلى الأكل والشرب لا إلى مطلق الانتفاعات .

والدليل على ذلك اتفاق الفقهاء على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد كما صرح الشيخ والعلامة بذلك في قولهما على ما سيأتي في قول الشيخ :

وقال في المبسوط : إن سرجين ما لا يؤكل لحمه . وقال العلامة في التذكرة :

يجوز اقتناء الأعيان النجسة والاحتفاظ بها .

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ بقوله : وإلا فسيجيء .

( 1 ) هذا رد على الإجماع والأخبار المستدل بهما على حرمة الانتفاع المطلق .

والمراد من الإجماع نسبة ( صاحب الحدائق ) حرمة الانتفاع المطلق بالأعيان النجسة إلى الأصحاب الظاهرة هذه النسبة على وجود الاجماع .

والمراد من الأخبار : ما أشرنا إليها في الهامش 2 . ص 262 .

وخلاصة الرد أحد الأمرين :

( الأول ) : أن الإجماع والأخبار المستدل بهما على حرمة الانتفاع المطلق إنما يدلان على حرمة المنفعة غير المحللة ، وغير معتد بها .

وأما إذا كانت المنفعة محللة معتدا بها فلا يشملانها فيجوز بيع مثل هذه المنفعة .