كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

[ بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس ]

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ، بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات

وقوله تعالى ( 1 ) : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ : الدال على وجوب اجتناب كل رجس :

وهو نجس العين .

وقوله تعالى ( 2 ) : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا .

وتعليله عليه السلام ( 3 ) في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك ، وجميع التقلبات فيه .

( 1 ) أي ويدل على حرمة الانتفاع المطلق بالأعيان النجسة ظاهر قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ » « 1 » .

وجه الظهور أن الأمر وهو قوله عز من قائل : فاجتنبوه يدل على وجوب اجتناب كل شيء يكون رجسا ونجسا من دون اختصاصه بشيء لأنه مطلق لا يخص شيئا دون شيء .

( 2 ) أي ويدل على حرمة الانتفاع المطلق بالأعيان النجسة ظاهر قوله تعالى : « وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ » « 2 » .

وجه الظهور : أن وجوب الهجر ، وترك الرجز المستفاد من الأمر لا يتحقق مفهومه في الخارج إلا بترك جميع أفراده ، واجتناب جميع أنواعه وأصنافه : ومنها البيع والشراء ، ولا اختصاص له بمنفعة معينة .

هذا بناء على تفسير الرجز بالرجس كما تقدم .

( 3 ) أي ويدل على حرمة الانتفاع المطلق بالأعيان النجسة : ظاهر -

( 1 ) المائدة : الآية 92 ( 2 ) المدثر : الآية 5