كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

[ حكم بيع غير الدهن من المتنجسات ]

قلنا ( 1 ) : ليس المراد ذلك ، لأن الفائدة ( 2 ) بيان لوجه الاستثناء :

أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح . وهذا ( 3 ) لا يستلزم الحصر .

ويكفي ( 4 ) في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر انتهى ( 5 ) .

- المتنجسة وان فرض لها منافع أخرى .

إذا كيف يقال : إنه ليس المراد من كلمة خاصة بيان حصر فائدة الدهن المتنجس في الاستصباح فقط .

( 1 ) هذا جواب عن الاعتراض المذكور .

وخلاصته : أنه ليس مقتضى عبارة العلامة حصر فائدة الدهن المتنجس في الاستصباح فقط وفقط وان كان الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر لأن الغرض من ذكر الفائدة وهو الاستصباح : بيان وجه استثناء دهن المتنجس عن قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجس ، وذكر بيان وجه الاستثناء لا يستلزم الحصر المذكور ، فعليه يجوز التعدي من الاستصباح إلى فائدة أخرى مترتبة على الدهن المتنجس كالطلي ، وصناعته صابونا .

( 2 ) الألف واللام للعهد الذكرى أي الفائدة المذكورة في كلام ( العلامة ) في القواعد بقوله : لتحقق الاستصباح .

( 3 ) أي ذكر بيان وجه الاستثناء لا يستلزم الحصر المذكور كما عرفت

( 4 ) هذا من كلام ( المحقق الكركي ) جاء به تأييدا لما ذهب إليه من أن كلمة ( خاصة ) الواقعة في كلام ( العلامة ) ليست تفيد الحصر أي ويكفي لصحة هذه الدعوى مجيء احتمال ذلك : وهو عدم إرادة الحصر وقد اشتهر حديثا وقديما : أنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

وكلمة تطرق مرفوعة على الفاعلية لقوله : ويكفي .

( 5 ) أي ما أفاده ( المحقق الثاني ) في جامع المقاصد حول عبارة -