كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

[ الإجماعات المدعاة على المنع ، والنظر في دلالتها ]

فانظر إلى صراحة كلامه ( 1 ) في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب : خصوص الاستضاءة تحت الظل . للنص ( 2 ) .

وهو ( 3 ) المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الارشاد عنه قدس سره في بعض فوائده : من ( 4 ) جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده .

وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك ، وحاشية الارشاد عند قول المحقق والعلامة قدس سر هما : تجب إزالة النجاسة عن الأواني : إن هذا ( 5 ) إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب .

وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة : ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة .

وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره : وكل ( 6 ) مائع نجس عدا الأدهان قال ( 7 ) : لا فرق في عدم جواز بيعها ( 8 ) على القول

( 1 ) اي كلام ( الشهيد الأول ) في الذكرى .

( 2 ) هو المشار إليه في الهامش 4 . ص 237 .

( 3 ) أي هذا التصريح من ( الشهيد الأول ) هو المطابق لما حكاه ( المحقق الكركي ) في حاشية الارشاد عن الشهيد .

( 4 ) من بيانية ( لما الموصولة ) في قوله : لما حكاه ، أي المحكي عبارة عن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح .

( 5 ) هذه الجملة : إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف مقول قول ( المحقق الكركي ) .

( 6 ) هذه الجملة : وكل مائع نجس كلام المحقق صاحب الشرائع .

( 7 ) أي ( الشهيد الثاني ) .

( 8 ) مرجع الضمير : وكل مائع نجس ، أي لا فرق في عدم جواز -