كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

[ الإجماعات المدعاة على المنع ، والنظر في دلالتها ]

. . . . . . . . . .

- الانتفاعات الأخرى ، فإنه لو جوز بيع هذه الانتفاعات أيضا لجوز بيع الدهن المتنجس مطلقا من غير تقييده بالاستصباح .

( الرابع ) : الفرق بين السمن ، وغيره من الأدهان الأخرى فمنع الانتفاع بالسمن مطلقا : الاستصباح وغيره ، وجوز الانتفاع بالأدهان الأخرى مطلقا : الاستصباح وغيره .

وهذا القول قول داود . انتهى ما أفاده الشيخ في الخلاف .

هذه هي الأقوال التي ذكرها الشيخ في الخلاف .

وأنت ترى أيها القارئ النبيل أن الخلاف قد وقع في كلا الجانبين من الدعوى ، سواء أكانت في الاستصباح أم في الانتفاعات الأخرى فنقل الشيخ الاجماع يشمل الجانبين . وهما : جواز الاستصباح بالدهن المتنجس .

وحرمة سائر انتفاعاته الأخرى . ولا اختصاص لشمول هذا الاجماع بجانب واحد : وهو جواز الاستصباح بالدهن المتنجس فقط ، فإنه كما عرفت قال : إذا ماتت فأرة فيه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح ، ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم فنقله الاجماع يشمل جانبي المسألة .

فما أفاده ( شيخنا الأعظم الأنصاري ) من اختصاص الاجماع بجانب واحد بقوله : فإن الثاني : ( وهو الاجماع المدعى ابتداء ) يشمل الأحكام كلها ( المذكورة من البيع والأكل والاستعمال ) .

والأول : ( وهي دعوى الاجماع على محل النزاع وهو الدهن المتنجس لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف : محل تأمل كما عرفت آنفا .