كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

[ الإجماعات المدعاة على المنع ، والنظر في دلالتها ]

على النجاسة ، لا أن ( 1 ) معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس ، فإن ( 2 ) خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب . لا ( 3 ) في أحكام النجس .

وأما ( 4 ) إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه

( 1 ) أي وليس معقد اجماع السيد حرمة الانتفاع بالمتنجس .

( 2 ) تعليل من ( شيخنا الأنصاري ) على صدق مقالته : وهو أن معقد اجماع السيد هي نجاسة ما باشروه أهل الكتاب فقط ، لا حرمة الانتفاعات الأخرى .

وخلاصة التعليل : أن اختلاف باقي فقهاء السنة في قول السيد :

واختلف باقي الفقهاء في ذلك : يكفي في صحة ما ادعيناه ، حيث إن كثيرا من فقهائهم في عصر السيد كما عرفت في الهامش 1 من ص 211 يقولون بطهارة أهل الكتاب فالسيد إنما ادعى اجماع الطائفة على نجاسة ما باشره أهل الكتاب في قبال هؤلاء الذين يقولون بطهارة أهل الكتاب ، لا أنه ادعى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بما باشره أهل الكتاب .

( 3 ) أي وليس معنى اختلاف باقي الفقهاء : أن فقهاء السنة مخالفون معنا فيما يترتب على النجس من الأحكام .

( 4 ) هذا رد على الإجماع المدعى من الشيخ في ( كتاب الخلاف ) عند قوله : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم .

وخلاصته : أن الشيخ في الخلاف أفتى بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس ، وبحرمة سائر الانتفاعات به فكانت فتواه مشتملة على جانبين :

الإثبات . والنفي .

( الأول ) : جواز الاستصباح بالدهن المتنجس .