كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

[ الاستدلال بالأخبار والجواب عنه ]

علّل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه . فجميع التقلب في ذلك حرام .

وفيه ( 1 ) ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس : عنواناته المعهودة ، لأن الوجه هو العنوان ، والدهن ليس عنوانا للنجاسة .

- ( الثاني ) : تعليل الإمام عليه السلام لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وإمساكه والتقلب فيه ، إذ من جملة التقلب في النجس استعمال المتنجس ، والانتفاع به .

وهذا النوع من الاستعمال والانتفاع منهي عنه .

( 1 ) أي وفي الاستدلال برواية تحف العقول نظر واشكال .

أما الاستدلال بجملة وجوه النجس فقد عرفت أن المراد من وجوه النجس : هي العنوانات النجسة التي نجاستها ذاتية ، لا ما كانت نجاسته عرضية كالدهن المتنجس ، والمائعات المتنجسة ، فإن هذه ملاقية للنجاسة وليست عنوانا ووجها لها ، فما نحن فيه أجنبي عن الوجوه النجسة فلا يشمله حديث تحف العقول .

وأما الاستدلال بالتعليل الوارد في قوله عليه السلام : لأن ذلك كله منهي عنه أكله وشربه وجميع التقلب فيه فيلزم بالإضافة إلى أن المراد من وجه النجس النجاسة الذاتية ، لا النجاسة العرضية : تخصيص الأكثر ، إذ كثير من المتنجسات كما عرفت التي لا يتوقف استعمالها على الطهارة كالملابس والفراش وما شاكلهما يجوز استعمالها ، ولا يجب الاجتناب عنها .

وقد عرفت معنى لزوم تخصيص الأكثر في الهامش 2 . ص 219 - 220 .

وإلى كلا الاستدلالين أشار الشيخ إليهما مع ردهما بقوله : من أن المراد بوجوه النجس : عنواناته المعهودة ، لأن الوجه هو العنوان ، والدهن ليس عنوانا للنجاسة .