كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

[ الاستدلال على المنع بالآيات والجواب عنه ]

ومن بعض ما ذكرنا ( 1 ) : يظهر ضعف الاستدلال على ذلك ( 2 ) بقوله تعالى : « وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ » ( 3 ) ، بناء على أن الرجز هو الرجس وأضعف ( 4 ) من الكل : الاستدلال بآية تحريم الخبائث ، بناء

( 1 ) وهو أن المتبادر من الرجس النجس الذاتي ، لا العرضي كما فيما نحن فيه .

( 2 ) أي على حرمة استعمال المتنجس .

وجه الضعف : أن المتبادر من الرجز : ما كانت نجاسته ذاتية لا ما كانت عرضية .

( 3 ) المدثر : الآية 5 .

( 4 ) أي وأضعف من الاستدلال بالآيات الكريمة المذكورة على حرمة استعمال المتنجسات : الاستدلال بقوله تعالى : « وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ » « 1 » .

كيفية الاستدلال : أن المتنجسات بأجمعها من الخبائث ومنها الدهن المتنجس ، والتحريم المطلق وهو ويحرّم يفيد تحريم عموم الانتفاعات بأي نحو كانت ومنها الانتفاعات المترتبة على الدهن المتنجس .

فهنا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا :

الصغرى : إن المتنجسات من الخبائث .

الكبرى : وكل خبيث يجب الاجتناب عنه .

النتيجة : فالمتنجسات يجب الاجتناب عنها .

ومن المتنجسات الدهن المتنجس يجب الاجتناب عنه .

هذا ما أفاده الخصم حول حكومة الآيات الكريمة المذكورة على قاعدتي أصالة الإباحة ، وحلّ الانتفاع بما في الأرض جميعا .

( 1 ) الأعراف : الآية 157 .