كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

[ الاستدلال على المنع بالآيات والجواب عنه ]

يعني من مبتدعاته ، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان ، سواء أكان نجسا كالخمر ، أم قذرا معنويا مثل الميسر .

ومن المعلوم ( 1 ) أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان .

وإن أريد ( 2 ) من عمل الشيطان : عمل المكلف المتحقق في الخارج

- من مخترعات الشيطان وبدعه .

بل هو أمر عرضي حكم الشارع بنجاسته فلا تشمله الآية الكريمة فالدهن المتنجس وبقية المتنجسات الأخرى خارجة عنها خروجا موضوعيا فعليه يختص وجوب الاجتناب المطلق في قوله تعالى : فاجتنبوه بما كان من مخترعات الشيطان وأعماله سواء أكان عمل الشيطان نجسا ذاتيا كالخمر التي هي من مخترعات الشيطان أم نجسا معنويا مثل الميسر .

( 1 ) هذا راجع إلى الأمر الأول من الأمرين : وهو نفي كون المائعات المذكورة ، وكل مائع متنجس من مخترعات الشيطان وقد عرفته في بقية الهامش 3 ص 221 .

ثم إن الظاهر زيادة كلمة المتنجسة في قوله : المائعات المتنجسة بقرينة قوله : إذا تنجست ، حيث إن الشيء إذا صار نجسا فلا يتنجس ثانيا فالصواب أن يقال : إن المائعات إذا تنجست .

( 2 ) هذا راجع إلى الأمر الثاني : وهو نفي كون المائعات المتنجسة من إغواء الشيطان .

وخلاصة ما أفاده الشيخ : أنه لو أريد من عمل الشيطان عمل المكلف الذي يصدر منه ويتحقق في الخارج حتى يكون المراد من الخمر والميسر والأزلام والأنصاب المذكورة في الآية الكريمة : استعمالها على النحو الخاص وهو الشرب واللعب ، وإخراج الحصص حسب عادات أهل الجاهلية .