كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

[ الثالث » : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء ]

إلى أصالة البراءة حينئذ ( 1 ) لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط ، وجرأة على مخالفة المشهور .

ثم إن العلامة في المختلف فصل بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن ، وما إذا لم يعلم . فوافق المشهور في الأول ( 2 ) : وهو ( 3 ) مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف ، ولم يدل عليه دليل . وإن ( 4 ) كان

- ببيان أن الشهرة الفتوائية ، والاتفاق المذكور يقيدان تلك المطلقات ويخصصان جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء

( 1 ) أي لو رجعنا إلى أصالة البراءة حين التعارض بين المطلقات المذكورة .

وبين دليل عدم جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف وهي المرسلة المروية في المبسوط لا يلزم محذور : سوى أن العمل بأصالة البراءة في المقام يكون مخالفا للاحتياط ، وبعيدا عن الايمان ، وجرأة على مخالفة المشهور .

( 2 ) وهو عدم جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن اللطيفة مع الدخان بواسطة الحرارة كما ذهب إليه المشهور .

وأما إذا لم يعلم بذلك فلا مانع من الاستصباح به تحت السقف .

( 3 ) أي موافقة المشهور : وهو عدم جواز الاستصباح به تحت السقف مبني على عدم جواز تنجيس السقف .

والواو في ولم يدل عليه دليل حالية والجملة في محل النصب أي والحال أنه لم يدل دليل على حرمة تنجيس السقف .

( 4 ) هذا عدول من الشيخ عما أفاده آنفا من عدم وجود دليل يدل على حرمة تنجيس السقف .