كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

[ الثاني : أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا ؟ ]

« الثالث » : أن يكون ( 1 ) شرطا لصدور الحرام ، وهذا يكون على وجهين :

« أحدهما » : أن يكون من قبيل ايجاد الداعي على المعصية ، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا ، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه .

والظاهر : حرمة القسمين ( 2 ) ، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار ( 3 )

- على الآكل ابتداء وإنما له حق الرجوع على المسبب وهو الغاصب .

وأما حق الرجوع من المغصوب منه على الآكل إن لم يدفع الغاصب :

فلأجل عدم جواز إتلاف مال المسلم هدرا .

( 1 ) أي فعل الشخص يكون شرطا في صدور الحرام والشرط جزء من العلة بحيث لولاه لما صدر المعلول .

والفرق بين الشرط ، والسبب : أن الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود المشروط ، ولكن يلزم من عدمه عدم المشروط كالوضوء ، فإن من وجوده لا يلزم وجود الصلاة ، لكن من عدمه يلزم عدمها .

والسبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب ، ومن عدمه عدمه .

كالنار ، حيث إنها سبب للإحراق متى وجدت إن لم يكن هناك مانع ويلزم من عدمها عدمه .

( 2 ) وهما : ترغيب الشخص على المعصية وإثارة الشخص على المعصية .

( 3 ) أي في حرمة سبّ آباء الناس .

راجع ( أصول الكافي ) . الجزء 2 . ص 360 . الحديث 2 - 3 - 4 فإن هذه الأحاديث تدل على حرمة سب الناس ، أو آبائهم الموجب نسب أبيه .